بر اساس گزارشها، میانگین تولید روزانه بنزین و گازوئیل در ایران در سال گذشته به ترتیب ۱۲۱ و ۱۱۵ میلیون لیتر بوده است. اما مصرف سوخت در این کشور از میزان تولید پیشی گرفته است که یکی از دلایل اصلی واردات سوخت محسوب میشود.
دالغا خاتین اوغلو، کارشناس انرژی ساکن جمهوری آذربایجان بر این نظر است که ایران بهطور متوسط روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر مصرف گازوئیل و مقداری کمتر از آن تولید گازوئیل دارد. بنا به گفته او، کمتر از نیمی از گازوئیل در نیروگاههای ایران مصرف میشود و دولت این کشور به دلیل کسری فزاینده گاز، فقط مصرف مازوت نیروگاهها را افزایش میدهد.
او در ادامه گفت که دولت سالهاست نقش دلال برق را بر عهده گرفته است و برق تولیدی نیروگاهها را شش برابر ارزانتر از قیمتی که به خانوارها میفروشد، خریداری میکند و در عوض سوخت بسیار ارزان به نیروگاهها میدهد و از طرفی بدهی معوقه دولت به نیروگاهداران خصوصی که ۶۵ درصد برق کشور را تامین میکنند نیز به ۹۰ هزار میلیارد تومان رسیده است.
بنابراین زنجیره انرژی در کشور از حلقه اول تا آخر معیوب است و تنها چاره، آزادسازی قیمت حاملهای انرژی است که آن هم میتواند به تورم افسارگسیخته، سقوط بخش اعظم مردم به فقر مطلق و نهایتا خیزش مردمی منجر شود.
دلایل کمبود گازوئیل در ایران
کمبود و ناترازی گازوئیل در ایران دلایل متعددی دارد که از مشکلات ساختاری در تأمین و توزیع تا فشارهای بینالمللی و ناکارآمدیهای داخلی ناشی میشود.
زیرساختهای ناکافی برای حملونقل و توزیع سوخت نیز چالشهایی در رساندن آن به جایگاهها ایجاد کردهاند. از سوی دیگر، همزمانی ناترازی در بخشهای گاز، برق و سایر سوختهای مایع، فشار مضاعفی بر گازوئیل وارد کرده است.
همچنین کاهش ذخایر سوخت مایع نیروگاهها و تعطیلی برخی نیروگاههای مازوتسوز نیاز به گازوئیل را افزایش داده است.
عامل مهم دیگر، تفاوت شدید قیمت بین گازوئیل دولتی، آزاد و صادراتی است که انگیزه بالایی برای قاچاق و عرضه غیررسمی ایجاد و عرضه داخلی را دچار اختلال کرده است.
از سوی دیگر، ظرفیت ناکافی پالایشگاهها و کندی پروژههایی چون پالایشگاه مروارید مکران باعث شده است تا تولید داخلی پاسخگوی تقاضای روزافزون نباشد.
پیامدهای این وضعیت در کوتاهمدت شامل اختلال در حملونقل، افزایش فشار بر سایر حاملهای انرژی و رشد قیمت در بازار سیاه است. بر اساس پیشبینی کارشناسان، ناترازی گازوئیل، همراه با کسری گاز (حدود ۵۰ درصد) و برق (۲۴ هزار مگاوات)، کشور را در آستانه یک ابر بحران انرژی چندوجهی قرار داده است.
چالشهای سرمایهگذاری در پروژههای پالایشی و کندی پیشرفت آنها موجب شده است که ظرفیت تولید داخلی نتواند به سرعت با رشد تقاضا هماهنگ شود. برای مثال، طرحهایی مانند پالایشگاه مروارید مکران تنها ۱۰ درصد پیشرفت داشتهاند. علاوه بر این، بخشی از سوخت تولیدی کشور به دلیل قیمت پایین به کشورهای همسایه قاچاق میشود که فشار بیشتری بر عرضه داخلی وارد کرده است.
خسارت قطعی برق به باتریهای دکلهای مخابراتی
فرهاد شهرکی، عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران در اظهارات اخیر خود از آسیب جدی به باتریهای دکلهای مخابراتی کشور خبر داده است.
این آسیبها عمدتاً ناشی از قطعیهای مداوم و طولانیمدت برق در سال گذشته بوده که مانع از شارژ کامل این باتریها شده و عملکرد آنها را مختل کرده است. آقای شهرکی تأکید کرده است که اگر باتریهای دکلها تا پیش از فصل بهار تعویض نشوند، با آغاز تابستان و احتمال قطعی برق، خطر قطعی گسترده خطوط مخابراتی و اینترنتی در نقاط مختلف کشور نیز وجود خواهد داشت.
او در ادامه گفت: «شرکتهای تولیدکننده باطری در کشور، به لحاظ فناوری و کیفیت تولید، برای شرایط خاص مانند خاموشیهای طولانیمدت، آمادگی کافی ندارند.»
این نماینده مجلس ایران همچنین به کیفیت پایین باتریهای مورد استفاده اشاره کرده و گفته است که شرکتهای داخلی تولیدکننده باتری، توانایی فناوری لازم برای شرایط خاص مانند خاموشیهای طولانیمدت را ندارند.
علاوه بر این، گرمای هوا نیز راندمان این باتریها را کاهش میدهد. از آنجا که باتریهای پیشرفته موردنیاز در داخل کشور تولید نمیشوند، این مساله به چالشی مضاعف برای زیرساختهای ارتباطی تبدیل شده است.
سیامک جوادی، مدرس و پژوهشگر اقتصاد مالی در دانشگاه تگزاس در واکنش به اظهارات فرهاد شهرکی درباره آسیب به باتریهای دکلهای مخابراتی، گفت که این باتریها بهدلیل عدم شارژ کامل و کیفیت پایین دچار آسیب شدهاند. اگر این صحبت فرهاد شهرکی درست باشد، شکی نیست که بحران انرژی وارد مرحله جدیدی خواهد شد حتی یشتر از آن چیزی که تخمین زده میشود.
به گفته جوادی، باید در نظر گرفت که بسیاری از کسبوکارهای کوچک در ایران اینترنتی هستند که با قطع اینترنت آسیب جدی میبینند. مثلاً در خیزش «زن زندگی آزادی»، قطع اینترنت ضرر سنگینی به شرکتها وارد کرد که تاثیرش در کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) قابل مشاهده بود. الان هم همین اتفاق میافتد.
یعنی نه تنها ناترازی انرژی و تعطیلیهای گسترده به عرضه شُک منفی میدهند بلکه قطعی همزمان اینترنت و تلفن همراه شُک منفی مضاعفی وارد خواهند کرد و برآیند همه اینها یعنی تعمیق هرچه بیشتر رکود تورمی.
افزایش قیمت سوخت نیروگاهها
بر اساس ابلاغیه جدید دولت ایران، نرخ سوخت نیروگاهها در سال ۱۴۰۴ با ۵۰ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ تعیین شده است. این مصوبه که توسط محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهوری ایران، امضا و ابلاغ شده، نرخ سوخت نیروگاههایی که برق خود را به شبکه تحویل میدهند، معادل ۲۷۰۰ ریال به ازای هر لیتر فرآورده نفتی یا هر مترمکعب گاز طبیعی، با احتساب عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، برآورد شده است.
در مورد زمان دقیق اعمال این تغییرات، مسعود پزشکیان، رئیس جمهور ایران در سخنان اخیر خود گفت که تصمیمگیری در مورد افزایش قیمت حاملهای انرژی باید با توجه به معیشت مردم انجام شود و این موضوع همچنان تحت بررسی کارشناسان قرار دارد.
به گفته خاتین اوغلو، افزایش قیمت گازوئیل نمیتواند چارهای برای حل کسری این سوخت باشد. البته افت ارزش ریال دولت ایران را مجبور به افزایش قیمت حاملهای انرژی کرده است. دولت ایران هم قیمت گازوئیل نیروگاهها را برای سال جاری ۵۰ درصد افزایش داده و هم درآمدهای بودجه از محل فروش داخلی برق را ۵۷ درصد افزایش داده است. نهایتا بار افزایش قیمتها به دوش مصرفکننده نهایی، یعنی مردم خواهد بود.
بنابراین، زمان قطعی اجرای این افزایش قیمت به نتیجه جلسات کارشناسی و تصمیمگیری نهایی دولت ایران گره خورده است.
چرا نرخ سوخت نیروگاهها افزایش یافت؟
افزایش نرخ سوخت نیروگاهها حاصل ترکیبی از الزامات قانونی، فشارهای اقتصادی و نیاز به اصلاح ساختاری در صنعت برق کشور است. تصویب ماده ۱۰ قانون مانعزدایی از صنعت برق در سال ۱۴۰۲، نیروگاهها را موظف به پرداخت هزینه واقعی سوخت کرد تا با حذف یارانههای پنهان، انگیزه افزایش راندمان و بهکارگیری فناوریهای بهروزتر فراهم شود.
پیش از این، قیمت پایین سوخت باعث سودآوری نیروگاههای با راندمان پایین شده بود و مانع بهینهسازی مصرف انرژی میشد.
در عین حال، رشد فزاینده مصرف برق، کاهش ذخایر سوخت مایع نیروگاهها تا ۶۰ درصد و فشار برای مقابله با بحران انرژی، دولت را به اصلاح قیمتها و اجرای سیاست هدفمندی یارانهها سوق داد.
اجرای این اصلاحات، پیامدهایی نیز به همراه دارد. در کوتاهمدت، افزایش قیمت برق به دلیل انتقال هزینه سوخت به زنجیره تولید، کاهش سوددهی نیروگاههای کمبازده و در عین حال، انگیزهسازی برای بهینهسازی مصرف را شاهد خواهیم بود.
با این حال، چالشهایی نظیر مقاومت نیروگاههای سنتی وابسته به یارانه، افزایش احتمال قاچاق سوخت در صورت نبود نظارت کافی و اثرات تورمی بر بخشهای مصرفکننده، بر سر راه این سیاستها قرار دارد. برای موفقیت این اصلاحات، هماهنگی نهادی میان وزارت نیرو، وزارت نفت، وزارت اقتصاد و بورس انرژی ضروری است.
تابستان سخت و پرچالش
تابستان پیشرو برای ایران، تابستانی سخت و پرچالش به نظر میرسد. اظهارات اخیر معاون اجرایی شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران درباره آغاز واردات بنزین و گازوئیل، حکایت از تعمیق بحران ناترازی در تأمین سوخت دارد.
از یکسو، افزایش بیرویه مصرف و کاهش ظرفیت تولید داخلی، و از سوی دیگر، فشار تحریمها و تأخیر در اجرای اصلاحات ساختاری، دولت ایران را ناگزیر به واردات فرآوردههای استراتژیک کرده است.
در این شرایط، تصمیماتی نظیر افزایش ۵۰ درصدی نرخ سوخت نیروگاهها، اگرچه در جهت واقعیسازی قیمتهاست، اما تا زمانی که زمان اجرایی شدن این مصوبه و میزان جدی بودن دولت ایران مشخص نشود، نمیتوان انتظار بهبود چشمگیری داشت.
هشدارهایی همچون آسیبدیدگی باتری دکلهای مخابراتی و احتمال قطعی همزمان برق، آب و اینترنت، ابعاد جدیدی از آسیبپذیری زیرساختهای حیاتی کشور را به نمایش گذاشته است.
به اینستاگرام یورونیوز فارسی بپیوندید
این در حالی است که نبود هماهنگی میان وزارتخانههای نفت، نیرو و ارتباطات، میتواند به بحرانهای چندلایهای در ایران منجر شود که تأثیرات منفی آن بر رفاه عمومی و امنیت اجتماعی غیرقابل انکار است.
این وضعیت نیازمند تصمیمگیریهای شجاعانه و هماهنگ با نگاه بلندمدت است. ناترازی گازوئیل نهتنها یک مشکل فنی یا اقتصادی، بلکه به یک چالش ملی تبدیل شده است.
استمرار واردات سوخت در حالی که ظرفیت پالایشی ایران پاسخگوی نیاز روزافزون نیست و پروژههایی مانند پالایشگاه مروارید مکران با کندی پیش میروند، نشاندهنده ضعف در سیاستگذاریهای بخش انرژی در این کشور است.
اگر دولت ایران نتواند با استفاده از ابزارهایی چون افزایش راندمان نیروگاهها، مدیریت هوشمند سهمیهبندی و مقابله با قاچاق سوخت، تعادلی در زنجیره تولید و مصرف ایجاد کند، تابستان سختی در پیش است که بدون اجماع حاکمیتی عبور از آن دشوار خواهد بود.
source