به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی عصر امروز سه‌شنبه (3 بهمن ) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1403 کل کشور، با بند (ث) تبصره (15) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ث) تبصره (15) ماده واحده آمده است؛ در سال 1403، سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که تحت عناوینی از قبیل حقوق و مزایا، مقرری یا مزد، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده‌ها، اضافه‌کار، ‌حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق، حق پژوهش و کارانه اعم از مستمر یا غیرمستمر که ‌‌به‌صورت نقدی و غیرنقدی‌، از یک یا چند منبع، در بخش دولتی و یا ‌غیر‌دولتی تحصیل می‌نمایند، چه از کارفرمای اصلی و یا غیراصلی (موضوع تبصره (1) ماده (8) قانون مالیات‌های مستقیم) باشد، به‌شرح زیر است:

ردیف1

سقف معافیت مالیاتی سالانه موضوع ماده (84) «قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم» مصوب سال 1394 در سال 1403 مبلغ یک‌میلیارد و چهارصد و چهل میلیون (1،440،000،000)  ریال تعیین می‌شود.

ضمنا مالیات قراردادهای پژوهشی کماکان مشمول حکم تبصره (2) ماده 86 قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1396 باشد.

مجوز قوه قضائیه برای فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی

همچنین نمایندگان با بند الحاقی (3) تبصره (14) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند الحاقی (3) تبصره (14) ماده واحده آمده است؛ ‌ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود، نسبت به فروش اموال غیرمنقول مازاد از طریق مزایده عمومی با رعایت تشریفات قانونی اقدام نماید. منابع و وجوه حاصل از فروش پس از گردش خزانه با نظر و تأیید رئیس  قوه قضائیه، جهت احداث، خرید ساختمان، تکمیل و بهره‌برداری از طرح(پروژه)های نیمه‌تمام، تعمیر و تجهیز موارد ضروری اختصاص می‌یابد. گزارش عملکرد این بند توسط آن قوه هر سه‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌شود.

یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی و بانک‌ها برای تولیدات فرهنگی، هنری و ورزشی به خزانه واریز می‌شود

نمایندگان با بندهای (الف) و (ب) تبصره (11) ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (الف) تبصره (11) ماده واحده این لایحه آمده است: تمام دستگاههای ‌‌‌‌اجرائی موضوع ماده (1) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی ‌استفاده می‌نمایند و شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تسریع یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، مندرج در این قانون مکلفند حداقل نیم ‌درصد (5/0%) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول 1، 4 و 6 برای دستگاههای اجرائی و هزینه‌های اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکتهای مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند.

بر اساس بند (ب) تبصره (11) ماده واحده لایحه مذکور؛ مبالغ کمک پرداختی به کارور(اپراتور)های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.

انتهای پیام/