آقای ووکیه یکی از نامزدهای محتمل حزب محافظه‌کار جمهوری‌خواهای فرانسه برای ریاست‌جمهوری در سال ۲۰۲۷ است. نامزدهای مختلف این انتخابات در تلاش هستند تا با اتخاذ موضع‌های سخت‌گیرانه‌تر در مورد مهاجرت، بر رقبای خود پیشی بگیرند و محبوبیت خود را در برابر حزب راست تندرو «اجتماع ملی» افزایش دهند.
پیشنهاد آقای ووکیه، که رئیس گروه حزب جمهوری‌خواهان در مجلس ملی فرانسه است، در صفحه اول مجله JDNews مطرح شد و موجی از نگرانی و انتقاد را از سوی هر دو دولت و درون حزب او برانگیخت. مانوئل ولس، نخست‌وزیر پیشین فرانسه و اکنون مسئول امور سرزمین‌های ماورای بحار در دولت، اعلام کرد: «هیچ منطقه‌ای از فرانسه نباید برای تبعید استفاده شود. تبعید اجباری روشی استعماری است، نه روشی برای یک مقام منتخب جمهوری فرانسه.»
سن پی‌یر و میکلون، یک مجمع‌جزایر کوچک تحت حاکمیت فرانسه که نزدیک سواحل شمالی کانادا واقع شده است، در خارج از محدوده سفر آزاد شنگن قرار دارد. این موضوع مهاجرین غیرقانونی که با وجود حکم ترک خاک یا اخراج، در فرانسه باقی مانده‌اند، به یکی از موضوعات داغ و مناقشه‌برانگیز کشور تبدیل شده است. راست‌گرایان افراطی از عدم پیگیری اجرای بسیاری از احکام اخراج (OQTF) از طرف مقامات بهره‌برداری می‌کنند و آن را علامة ضعف دولت فرانسه می‌دانند.
برخی از اعضای حزب آقای ووکیه نیز گفتند که این پیشنهاد باعث می‌شود که از فهرست نامزدهای احتمالی ریاست‌جمهوری حذف شود. حتی مارین لوپن، رهبر راست افراطی، از پیشنهاد آقای ووکیه انتقاد کرده است و در توییتی نوشت: «مهاجران OQTF باید به کشور خود بازگردند، نه به مناطق فرانسه. اهالی سن‌پی‌یر و میکلون شهروندان درجه‌دوم نیستند.»
آقای ووکیه در روز چهارشنبه بر پیشنهاد خود پافشاری کرد و در توییتی اعلام کرد: «تمام موارد OQTF خطرناک به سن‌پی‌یر و میکلون اعزام می‌شوند. من همچنان مصمم هستم.»
دیگر کشورهای اروپایی نیز طرح‌های مشابهی برای انتقال مهاجران غیرقانونی به کشورهای خارج بررسی کرده‌اند. دولت ایتالیا برنامه‌هایی برای ارسال مهاجران غیرقانونی به کمپ‌های پناهندگان در آلبانی تهیه کرد، که همچنین موجب مقایسه با طرح ناموفق بریتانیا برای ارسال پناه‌جویان به رواندا شده است.