با گزارش از خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سه سال از اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار می‌گذرد. برخی از مسئولان کانون سردفتران و نمایندگان مجلس با اصلاح این قانون معتقدند. این نظرات در مقابل تعجب برخی موافقان قانون است که معتقدند اگر نیاز به تغییر وجود داشته باشد، باید بر اساس داده‌های آماری دقیق و قوانین بالادستی، از جمله قانون برنامه‌های توسعه، انجام شود.

در سال‌های اخیر، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان برای آزمون سردفتری به 32 هزار و 135 نفر رسیده است. در جمع این ثبت‌نام‌ها، 16 هزار و 108 نفر حاضر شدن به آزمون نبودند و 16 هزار و 27 نفر شرکت کردند. از این تعداد، 3 هزار و 742 نفر نمره قبولی را کسب کردند. تعدادی از این پذیرفته‌شدگان با سهمیه آزاد 3346 نفر و با سهمیه ایثارگری 396 نفر که بالاترین نمره کل آزمون 10257 بوده و حد نصاب به ترتیب 5989 و 5133 در سهمیه آزاد و ای᯼رگری بود.

طبق مطالعات انجام شده، در صورت تغییر حدنصاب مقرر در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، تعداد پذیرفته‌شدگان کاهش قابل توجهی خواهد داشت و حداقل تا 44 درصد کاهش می‌یابد.

همد دهقان، حقوقدان و فعال کمپین حذف ظرفیت، اظهار داشته است که در صورت اعمال 75 درصد میانگین نمره کل، یک درصد برتر تعداد پذیرفته‌شدگان با سهمیه آزاد 1889 نفر و در صورت اعمال 80 درصد میانگین نمره کل، 1072 نفر خواهند بود. همچنین با اعمال 85 درصد میانگین نمره کل، 554 نفر از پذیرفته‌شدگان با سهمیه آزاد تغییر می‌کنند.

این داده‌ها به این معنی هستند که تغییر در حد نصاب می‌تواند تعداد پذیرفته‌شدگان را به قابل توجه کاهش دهد. مثلاً، افزایش 5 درصد در حد نصاب (از 70 به 75 درصد) می‌تواند تعداد پذیرفته‌شدگان با سهمیه آزاد از 3346 نفر به 1889 نفر کاهش دهد و 1457 نفر را از ورود به شغل سردفتری محروم کند.

داده‌های آماری نشان می‌دهند که حدنصاب فعلی 70 درصد میانگین نمره کل تراز یک درصد برتر مبتنی بر کارشناسی دقیق و برگزاری آزمون وکالت به نحو استاندارد تصویب‌شده است. بنابراین، پذیرفته‌شدگان پس از گذراندن دوره کارآموزی وارد شغل سردفتری خواهند شد.

بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، برای رسیدن ایران به سرانه‌ای استاندارد جهانی، تعداد سردفتران به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت باید 69 نفر باشد. دولت موظف است تا پایان این قانون، نسبت به افزایش تعداد سردutr اقدام کند.