به گزارش گروه دفاع‌پرس، بر اساس یافته‌های این مؤسسة نظارتی، مهم‌ترین نکات مورد بررسی شامل انتخاب پیمانکار بدون رعایت شرایط مناقصه و رعایت ضروریات آیین‌نامه معاملات شرکت ملی نفت ایران است.

همچنین در فرآیند واگذاری، رغم اهمیت اجرای این طرح برای افزایش تولید و بهره‌برداری از ظرفیت بخش خصوصی و مردمی‌سازی اقتصاد، این موارد مورد توجه قرار نگرفت. همچنین، با توجه به پرداخت اصل و فرع سرمایه‌گذاری از عواید طرح، اخذ مجوز شورای اقتصاد به‌عنوان الزام قانونی رعایت نشده است.

بر اساس اعلامیه دیوان محاسبات کشور، انتظار بررسی منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین اعتبار طرح بدون عقد قرارداد مالی با این صندوق، به‌عنوان یکی از موارد بارز تعهدات زائد و نقض احکام دائمی برنامه توسعه کشور دیده می‌شود. استفاده از منابع صندوق توسعه ملی توسط بخش دولتی ممنوع است.

اینstitue نیز بر لزوم استفاده از فرآیندهای رقابتی مناقصه و واگذاری امور به بخش خصوصی واقعی تاکید دارد، که در راستای تحقق هدف «سرمایه‌گذاری برای تولید» است.