در ماه دسامبر، یون سوک یول حکومت نظامی را اعلام کرد و سربازان مسلح را به پارلمان فرستاد. این عمل سریعاً توسط قانونگذاران تحریم شد، و او برای هفته‌ها در برابر دستگیری و پاسخگویی در چهارچوب تحقیقات جنایی مقاومت کرد.

در طول این مدت، دفتر امنیتی تحت نظر او به طور حاسم در موانع پیش از بازداشت او نقش داشت. اما نهایتاً، پلیس کره جنوبی در روز چهارشنبه اعلام کرد که حکم تفتیش و توقیف اموال در دفتر ریاست جمهوری و مجتمع مسکونی آن را آغاز کرده است.

پلیس سرورها و دستگاه‌های ارتباطی در دفتر اطلاعاتی امنیتی رئیس‌جمهور و همچنین خانه رئیس امنیتی را ضبط کرد، که این کار در چهارچوب تحقیقات مانع تراشی در اجرای حکم بازداشت انجام شده است. یون در ماه ژانویه هفته‌ها را در اقامتگاه خود سپری کرد و توسط اعضای سرویس امنیتی که به او وفادار مانده بودند، محافظت می‌شد.

نگهبانان او در تمام این مدت سیم‌های خاردار و سنگرهایی در محل اقامت او نصب کرده بودند تا نیروهای پلیس و ماموران تحقیق مجبور شوند برای رسیدن به ساختمان اصلی، از نردبان و دیوارها بالا برند. همچنین، پلیس در چهارچوب تحقیقاتی جداگانه درباره لی سانگ مین، وزیر کشور سابق، دوربین‌های مداربسته دفتر ریاست جمهوری را ضبط کرد.

یون در روز دوشنبه که اولین روز رسمی محاکمه او به اتهام شورش محسوب می‌شد، در دادگاه حاضر شد و این اتهام را رد کرد. جلسه بعدی دادگاه در 21 آوریل برگزار خواهد شد، و بر اساس نظر کارشناسان، این محاکمه احتمالاً ماه‌ها طول خواهد کشید.