**گزارش از نشست خبری هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان:**
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری امروزی به گزارش **سرویس سیاسی خبرگزاری رسا** اعلام کرد که طرح اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز در شورای نگهبان تأیید شده است و میتواند فرایند ابلاغ خود را ادامه دهد.
طحان نظیف در ادامه بیان کرد که لایحه اجازه افزایش سهام سرمایه دولت جمهوری اسلامی ایران در بانک بینالمللی ترمیم و توسعه هیچ تناقضی با موازین شرع و قانون اساسی ندارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود اعلام کرد: لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری نیز با بررسیهای شورای نگهبان تأیید شده است.
طحان نظیف افزود که لایحه موافقتنامه انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و دولت بولیواری ونزوئلا به دلیل وجود ایرادات، بایستی توسط مجلس اصلاح گردد.
طحان نظیف نیز از برنامههای شورای نگهبان برای تحقق شعار سال مبنی بر سرمایهگذاری برای تولید بهرهوری یاد کرد. او اعلام کرد که این شعار در چارچوب قانون اساسی انجام میشود و همه جانبه حمایت شورای نگهبان را خواهد داشت.
**تأیید مصوبه افزایش تعطیلات:**
ط-chan نظیف اعلام کرد که شورای نگهبان هیچ ایرادی نسبت به لایحه اصلاح ماده 87 قانون خدمات کشوری (کاهش ساعت کاری کارمندان دولت و افزایش تعطیلات) ندارد، اما هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی مجمع تشخیص ایراداتی در این زمینه وارد کرده است.
در مورد لوایح مرتبط با کنوانسیونهای CFT و پالرمو، ط-chan نظیف گفت: شورای نگهبان فقط نسبت به CFT ایراداتی داشته و نسبت به پالرمو هیچ ایرادی نداشته است. این مسائل به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع یافته و هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی ایرادات خود را به مجلس ابلاغ کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان همچنین در مورد بررسیهای شورای نگهبان از توافق جامع ایران و روسیه، بیان کرد که شرایط بررسی این موافقتنامهها مطابق با قوانین شرع و قانون اساسی به ویژه اصول 77 و 125 خواهد بود.
**اصلیترین عوامل مؤثر در مشارکت انتخاباتی:**
ط-chan نظیف اعلام کرد که بر اساس نظرسنجیها و تحقیقات علمی، اصلیترین عوامل مؤثر در مشارکت مردم در انتخابات، موضوعات اقتصادی، معیشتی و عمل مسئولان بر اساس وعدههایشان است. او تأکید کرد که شورای نگهبان همیشه موضوع مشارکت را حمایت کرده و به آن پرفراخت خواهد ساخت.
در مورد نظر شورای نگهبان درباره لایحه تغییر ساعت رسمی کشور، ط-chan نظیف گفت: در جریان جزئیات این لایحه قرار نداریم، اما مجلس در گذشته قانونی را صادر کرده است که تعیین ساعت کاری را به دولت واگذار کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان در پایان درباره نظر شورای نگهبان نسبت به لایحه ارتقای امنیت زنان اعلام کرد که تاکنون هیچ اطلاعاتی در مورد این لایحه در اختیار شورای نگهبان قرار نگرفته است و سازمان زمانی اعلام نظر خواهد کرد که این لایحه به شورا اعزام گردد.