نیک نیوز: محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که برای بررسی وضعیت تصویب آیین‌نامه‌های برنامه هفتم توسعه برگزار شده بود، اظهار داشت: “راهبرد دولت از آغاز، اجرای این برنامه بوده است و برنامه هفتم نیز به عنوان سند پیش‌برد امور دولت محسوب می‌شود.”
او ادامه داد: “یک شورای عالی با اختیارات تقریباً کامل به دولت داده شده تا به همراه وزرا و رئیس کمیسیون برنامه بودجه مجلس، نظارت بر اجرای برنامه و تأمین منابع مورد نیاز انجام دهد. ما از ابتدا نگران تأمین منابع مورد نیاز برای رشد 8 درصد بوده‌ایم.”
معاون اول رئیس‌جمهور م想必ى داشت: “آیین‌نامه‌های برنامه هفتم از آغاز مورد بررسی و تصویب قرار گرفته اند، اما برخی موارد با تأخیر مواجه شده‌اند. این آیین‌نامه‌ها پایه حرکت ما در اجرای برنامه هفتم خواهند بود.”
عارف اشاره کرد: “آغاز برنامه هفتم با آغاز کار دولت همراه بوده است. پس از بررسی‌ها، به این نتیجه رسیدیم که با فعال شدن شورای عالی نظارت، کارها جلو رفته است. سازمان برنامه نیز تجهیزات لازم را برای نظارت فراهم کرده تا مشکلاتی نداشته باشیم.”
وی بیان کرد: “نزدیک به پایان شهریور 1403، نظارت بر برنامه شروع شده و با مجلس مذاکراتی برگزار کرده‌ایم. احکام برنامه بر آزادسازی تمرکز دارد، اما در برخی موارد، نیاز به فعال‌سازی ستاد تنظیم بازار بوده که با هماهنگی مجلس انجام شده است.”
عارف تأکید کرد: “سیاست دولت این بوده که اصلاحات ساختاری و قیمت‌بندی به شرط حفظ معیشت مردم انجام شود. برخی اقدامات آزادسازی قیمت‌ها که در برنامه آمده است، ممکن است باعث افزایش قیمت‌ها شوند. در جلسات مشترک با مجلس، به این نتیجه رسیدیم که دو سبد کالا به صورت کالابرگ توزیع شود.”
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: “عملکرد شش ماهه شورای عالی نظارت بر برنامه و دستگاه‌های اجرایی، نشان‌دهنده حرکتی در مسیر اجرای برنامه و رشد 8 درصد اقتصادی است. روند تصویب آیین‌نامه‌ها خوب پیش رفته است، مگر در موارد خاصی که نیاز به بررسی بیشتر داشته‌اند. امیدواریم در آینده با شتاب در تدوین و تصویب آیین‌نامه‌ها، این عقب‌ماندگی‌ها رفع شوند.”
او در مورد خط مشی دولت برای تحقق شعار سال اشارة کرد: “ما در تمامی فعالیت‌ها، تأمین سرمایه‌ای که برای اجرای برنامه زمان‌بندی شده، مورد توجه قرار داده‌ایم. همکاری مشترک بین دولت و مجلس برای تامین منابع برنامه مورد نیز است. ما تمرکز بر منابع داخلی داریم، اما نیازی به محدودیت نداریم. امیدواریم استراتژی‌های جذب سرمایه برای تولید نیز تصویب شوند تا به کاهش هزینه‌ها کمک کنند. ما به بازار 300 میلیونی منطقه می‌نگریم تا بتوانیم در این بازار نقش‌آفرینی خوبی داشته باشیم.”