بر اساس گزارش گروه سیاسی دفاع‌پرس، مسئولان دولتی معتقدند که بحثcoef ساعت کاری و ساعت رسمی کشور یکی از عوامل مؤثر در ناترازی انرژی است. این موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد و با توجه به جنبه‌های قانونی آن، مورد بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار گرفت.
تغییر ساعت رسمی کشور، که به نام ساعت تابستانی شناخته می‌شود، در بیش از ۷۰ کشور سراسر جهان اعمال می‌شود. این تغییر هدف‌هایی از قبیل صرفه‌جویی در انرژی، کاهش بار مصرف اوج، هماهنگی با سبک زندگی اسلامی و بهبود کیفیت زندگی را می‌گذارد.
متаются از اظهارنظرات مسئولان دولتی، این امر تا دو سال گذشته در کشور نیز اجرا شده بود و تأثیرات قابل توجهی داشته است. با توجه به نظرات تخصصی وزارت نیرو، اجرای این تغییر می‌تواند به صرفه‌جویی یک هزار تا ۱۵۰۰ مگاوات انرژی روزانه منجر شود که معادل توان تولید یک نیروگاه ۱۲۰۰ مگاواتی است.
با وجود ارائه لایحه دو فوریتی توسط دولت برای تغییر ساعت رسمی، مجلس شورای اسلامی در جلسه روز چهارشنبه این لایحه را رأی نیفتاد.
عملاً علا رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی، اعلام کرد که کاهش ساعت کاری احتمالاً از نیمه اردیبهشت یا اول خرداد شروع می‌شود. او اضافه کرد: «فحساسا به تصویب سال ۱۴۰۲، ساعت کار از ۱۵ خرداد اجرا می‌شود.»
پیش‌تر، رئیس سازمان اداری و استخدامی تأکید کرده بود که در هر صورت، ساعت کار کارمندان تغییر خواهد کرد.
بر اساس اظهارنظرات مقامات دولتی، تغییر ساعت رسمی کشور می‌تواند علاوه بر هماهنگی اوقات شرعی با فعالیت‌های روزانه افراد، سبک زندگی را نیز متناسب سازد. در ایران، اوقات شرعی در فصول مختلف تغییرات قابل ملاحظه‌ای دارند. به عنوان مثال، صبحانه تهران در فصل تابستان حدوداً ساعت ۳ صبح اعلام می‌شود که در مناطق شمال شرقی کشور، مانند مشهد، این ساعت به حدود ۲:۳۰ صبح کاهش می‌یابد.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در اینجا اشاره کرد: «لایحه دو فوریتی که در این مجلس ارائه شد، مسئله تصمیم‌گیری در مورد ساعت کاری کارکنان را مطرح می‌کند. این تغییر، ضمن توجه به تنوع جغرافیایی، حمل و نقل، ترافیک، آلودگی هوا و تغییرات تکنولوژیک، امکان تصمیم‌گیری در برابر ساعت کاری، تعطیلات پنجشنبه‌ها و در شرایط اضطراری، آلودگی هوا، ماه رمضان و موارد خاص را به دولت می‌دهد.»
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی لایحه اختیار دولت در تغییر ساعت رسمی کشور و تعیین ساعات کار کارکنان، با بررسی آن به‌صورت دو و یک فوریت مخالفت کردند. به این ترتیب، این لایحه به‌طور عادی در ماه‌های آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت. با عدم قبول دو و یک فوریت این لایحه، دولت نمی‌تواند به‌طور کامل از آن بهره‌برداری کند.
انتهای پیام / 119
منبع