محمودی، عضو هیئت اعزامی رئیس مجلس به استان هرمزگان، اعلام کرد:
به نقل از دیدارنیوز، رییس کمیته امنیت داخلی و انتظامی مجلس تاکید کرد که به دلیل رویه‌های غلط و فقدان نظارت بر ورود اولیه کالاها در بنادر، و نیز کنترل ضعیف از مرحله حمل تا تخلیه کالا در بندر شهید رجایی، حادثه انفجار بندرعباس رخ داده است. او گفت: وارد کنندگان کالا با اظهارات دروغ و مسئولان بندر با تخلف از مقررات، عامل این حادثه شدند. از این رو، با اصلاح سیاست‌گذاری‌ها و مدیریت سیستماتیک مبتنی بر فناوری‌های جدید می‌توان امنیت بنادر را افزایش داد.
با اشاره به دستور ویژه رئیس مجلس به هیئت اعزامی کمیسیون‌های مختلف مجلس برای بررسی حادثه، محمودی افزود که با استناد به جلسات مسئولین دستگاه‌های اجرایی، امنیتی و انتظامی، گزارش‌ها و اظهارات شاهدان، مشخص شده است که رویه‌های غلط و فقدان نظارت بر ورود کالاها و کنترل ضعیف از مرحله حمل تا تخلیه کالا در بندر شهید رجایی، باعث آسیب به اقتصاد، امنیت و منافع کشور شده و زمینه را برای سوء استفاده افراد سودجو فراهم کرده است.
محمودی خاطر‌نشان کرد که ا olmadığını کالا برای دور زدن قانون و جعل عنوان کالا از جمله مسائل موجود است و ادامه داد: در برخی موارد، واردکنندگان کالا با اظهارات دروغ، کالای واقعی را به جای کالای اظهار شده در بارنامه وارد کرده‌اند. وجود نمونه‌های فراوان از این تخلفات در گذشته نیز مشهود بوده، با این تفاوت که برخی موارد کشف و برخی نیز از چشم مسئولین دور ماندند. اما خطر اصلی در این جا است که ا }}”>
دروغ‌گویی درباره کالاهای خطرناک صورت بگیرد.
وی با تأکید بر ادعاهای برخی مسئولین و افراد شاغل در بخش حمل و نقل کالا، به وجود مورد متعددی از این رویه‌های غلط اشاره کرد و اضافه کرد: واردکنندگان کالا برای کاهش هزینه یا تسریع در ترخیص کالا، اقدام به اظهار دروغ می‌کنند و برنامه‌های جعلی برای خود تهیه می‌کنند. عدم صداقت واردکنندگان کالا و پرتضاد کاری گیرندگان بار از مرحله حمل تا ورود به انبار سبب این حادثه شده است.
محمودی از عدم رعایت نکات ایمنی در انبار بندر شهید رجایی به عنوان عامل آتش‌سوزی یاد کرد و گفت: این موضوع باعث شد تا کالایی قابل اشتعال و انفجار در مجاورت محموله‌های دیگری که امکان اشتعال داشتند، قرار گیرد و در نهایت با یک بی‌احتیاطی، آتش يتمایز کند. ضعف نظارتی در مرحله انتقال کالا از کشتی تا بندر نیز دیگری از دلایل این حادثه است.
محمودی ناچاری‌های رخ داده دروازه ورود کالا را به حوزه بندر تایید کرد و گفت: کالاهای وارداتی پس از عبور از دستگاه‌های ایکس‌ری و پرداخت مشمولیت گمرکی، تا مرحله اлуگیری نظارت سیستماتیک و الکترونیکی ندارند. این ناتوانی مؤثر بر عملکرد بنداری و امنیت ضدو�� ای تأثیرات منفی را در پی داشته است.
نایب رئیس کمیته امنیت داخلی و انتظامی مجلس تکلیف مدیریت سازمان بنادر و کشتیرانی را تعیین کرد و ادامه داد: باید از طریق تأمین دستگاه‌های ایکس‌ری و انجام رهگیری‌هایContentType: text/html; charset=UTF-8 منظم، مداخله‌های نیروی انسانی کاهش یابد و امنیت در حوزه بنداری افزایش یابد. او با تأکید بر ضرورت دست‌یابی به کمبود‌ها و تغییر سیاست‌گذاری‌ها، افزود: باید جلوی فساد در حوزه بندر گرفته شود تا شاهد تحول مثبت در این حوزه باشیم.