گروه سیاسی دفاع‌پرس: در سال‌های اخیر یکی از چالش‌های جدی مدیریت کشور در ایران، شکاف فزاینده میان بدنه علمی (اعم از دانشگاه‌ها و اندیشکده‌ها) و قوه مجریه بوده است. این فاصله، نه تنها مانع از بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های فکری و پژوهشی شده، بلکه به سیاست‌گذاری‌های غیرکارشناسی و بعضاً ناکارآمد نیز دامن زده است. در حالی که اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها در ذات خود برای تولید دانش، تحلیل مسائل، پیش‌بینی روندها و ارائه راهکارهای اجرایی شکل گرفته‌اند، اما متأسفانه در بسیاری از موارد، دستگاه‌های اجرایی کشور یا اساساً این منابع فکری را به رسمیت نمی‌شناسند یا ارتباط ساختاری و منظم با آنها برقرار نمی‌کنند.
بررسی نمونه‌های عینی این فاصله نشان می‌دهد که بسیاری از پروژه‌های مهم ملی بدون پشتوانه مطالعاتی جدی یا بدون مشورت با مراکز علمی اجرا شده‌اند که بعضاً نتایج پرهزینه‌ای نیز به دنبال داشته است. به عنوان مثال، در حوزه مسکن، پروژه‌هایی در دولت‌های مختلف، بدون استفاده کافی از ظرفیت پژوهش‌های دانشگاهی در زمینه شهرسازی، اقتصاد مسکن یا مطالعات اجتماعی اجرایی شدند که در عمل، به مشکلاتی چون کیفیت پایین ساخت‌وساز، عدم تناسب مکانی پروژه‌ها و فشار مضاعف بر زیرساخت‌های شهری منجر شدند.
از سوی دیگر، بسیاری از اندیشکده‌های فعال در ایران، به دلیل نبود تقاضای واقعی از سوی بخش اجرایی، به تدریج به تولید گزارش‌های آرشیوی یا انتشارات غیرتأثیرگذار محدود شده‌اند. پژوهش‌های میدانی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۲، کمتر از ۱۵ درصد سیاست‌های اجرایی اعلام‌شده در کشور مستقیماً مبتنی بر نتایج تحقیقات اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها بوده‌اند. این در حالی است که در کشورهایی نظیر ایالات متحده، انگلیس یا آلمان، اندیشکده‌ها مانند «بروکینگز»، «رند»، «چتم هاوس» و «بنیاد کنراد آدناور»، نقش مشاوران اصلی دولت‌ها را ایفا می‌کنند و بسیاری از تصمیمات کلان اقتصادی، سیاسی و امنیتی بر مبنای توصیه‌های آنان اتخاذ می‌شود.
برای نمونه، مرکز مطالعات استراتژیک و بین‌المللی آمریکا (CSIS) طی دهه گذشته در تدوین سیاست‌های انرژی و امنیت سایبری این کشور نقش محوری داشته است. در واقع، اندیشکده‌ها در این کشورها نه تنها محملی برای نقد و تحلیل سیاست‌ها هستند، بلکه به عنوان بازوان فکری اجرایی برای نهادهای دولتی عمل می‌کنند. نکته مهم‌تر آن که ارتباط بین دولت و اندیشکده‌ها در این کشورها یک ارتباط ساختاریافته، مستمر و مبتنی بر مکانیزم‌های رسمی است، در حالی که در ایران چنین بسترهای رسمی و نهادینه‌شده‌ای غالباً یا وجود ندارد یا به شکلی بسیار محدود عمل می‌کند.
بنابراین در شرایط کنونی که کشور با تحولات پرشتابی در عرصه‌های مختلف داخلی و بین‌المللی روبه‌رو است، تقویت این ارتباط یک ضرورت غیرقابل انکار است چون استفاده از ظرفیت فکری اندیشکده‌ها می‌تواند به بهبود کیفیت سیاست‌گذاری‌ها، کاهش خطاهای اجرایی، و افزایش مشروعیت و کارآمدی تصمیمات کمک کند. پس اگر مدیریت کشور بخواهد در مسیر توسعه‌یافتگی و حل مسائل پیچیده‌ای چون اصلاح ساختار اقتصادی، کنترل تورم، مواجهه با تحریم‌ها یا تحول در نظام آموزشی حرکت کند، ناگزیر باید به دانش تولیدشده در مراکز علمی و پژوهشی توجه کند و مسیر تصمیم‌گیری را از شکل سنتی و سلیقه‌ای به مسیر علمی و مبتنی بر شواهد تغییر دهد.
تجربه موفق برخی دستگاه‌های داخلی نیز نشان می‌دهد که این مسیر امکان‌پذیر است. برای مثال، در برخی پروژه‌های وزارت بهداشت یا حوزه فناوری اطلاعات، استفاده از نتایج پژوهش‌های دانشگاهی موجب شد که سیاست‌های بهتری در زمینه مقابله با پاندمی کرونا یا توسعه دولت الکترونیک اتخاذ شود. لذا این نمونه‌ها نشان می‌دهد که هر زمان بدنه اجرایی کشور با نهادهای علمی وارد تعامل سازنده شدند، نتایج بهتری به دست آمده و هزینه‌های کمتری به کشور تحمیل شده است.
بنابراین، بازسازی ارتباط میان قوه مجریه و نهادهای فکری باید به یک سیاست محوری در سطح دولت تبدیل شود؛ ایجاد نهادهای میانجی دائمی برای اتصال اندیشکده‌ها به وزراتخانه‌ها، الزام دستگاه‌های اجرایی به استفاده از مشورت‌های علمی پیش از تصویب طرح‌های مهم و گنجاندن ارزیابی‌های پژوهشی در فرآیند ارزیابی عملکرد مدیران، از جمله اقداماتی است که می‌تواند این شکاف را کاهش دهد.
در پایان باید تأکید کرد که راه برون‌رفت از بسیاری از بحران‌های امروز کشور نه در شعارها و تصمیمات مقطعی بلکه در تقویت زیربنای فکری و علمی سیاست‌گذاری‌ها نهفته است یعنی نادیده گرفتن اندیشکده‌ها و دانشگاه‌ها، به معنای محروم کردن خود از ابزارهای شناخت دقیق واقعیت‌های پیچیده و متغیر جامعه است؛ در حالی که کشورهای پیشرفته جهان از این منابع به عنوان سرمایه‌های اصلی اداره مطلوب کشور استفاده می‌کنند و توسعه خود را بر شانه‌های علم و پژوهش استوار ساخته‌اند.
انتهای پیام/381
source