بر اساس حکم دادگاه عالی اتحادیه اروپا، برنامه اعطای «گذرنامه طلایی» مالت حتی پس از اجرای اصلاحات توسط دولت این جزیره، هنوز قوانین اتحادیه را نقض می‌کند. دادگاه این حکم را صادر کرده است که مالت تعهد خود را در قبال اتحادیه اروپا برآورده نکرده است. همچنین در این حکم آمده است که چنین رویه‌ای باعث ایجاد رابطه متقابل و حسن‌نیت بین شهروندان و کشورهای عضو اتحادیه نخواهد شد و از همکاری مبتنی بر مودت پرهیز می‌کند.
دادگاه عالی اتحادیه اروپا ت pussyclar کرده است که شهروندی در کشورهای اتحادیه اروپا برای فروش قابلیت تنظیم ندارد و برنامه گذرنامه طلایی مالت به معنای تجویز تجاری به تابعیت یک کشور عضو اتحادیه و در نتیجه کسب شهروندی اتحادیه است.
کمیسیون اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۲، مالت را به دلیل طرحی که برای سرمایه‌گذاری حداقل یک میلیون یورو، به شهروندان غیراتحادیه ایروپایی گذرنامه و حق زندگی و کار در هر کشور اروپایی داد، به دادگاه کشاند. پیش از این نیز برنامه‌های مشابه در برخی کشورهای اتحادیه اروپا وجود داشتند که موجب کسب شهروندی اتحادیه اروپا برای ثروتمندان غیراروپایی شده بود.
هرچند دولت مالت همچنان این برنامه را دفاع می‌کند، در بیانیه‌ای اعلام کرده است که بررسی‌های حقوقی حکم دادگاه را انجام می‌دهد و به تصمیم دادگاه احترام می‌گذارد. دولت مالت اعلام کرده است که از سال ۲۰۱۵ تاکنون یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون یورو جذب کرده است.