آگهی

قانون جدید علاوه بر ممنوعیت تعدد زوجات برای مردان، برای هر دو جنس نیز شرط «حداقل سن ازدواج» تعیین کرد و برای آنهایی که به فرزندخواندگی گرفته شدند، همچنین آنهایی که خارج از چهارچوب ازدواج به دنیا آمدند و فرزندانی که حاصل زایمان جایگزین بودند نیز سهم مساوی از ارث تعیین کرد.

تا کنون مردان مسلمان هند مطابق با دستور «شریعت» اجازه داشتند تا چهار زن داشته باشند و هیچ قانون سختگیرانه‌ای نیز برای منع ازدواج افراد زیر سن قانونی وجود نداشت.

موافقان و مخالفان قانون جدید

شایارا بانو، زنی هندی و یک کنشگر ۴۹ ساله که خودش پرونده‌ای با همین موضوع در دادگاه عالی هند دارد، از شنیدن این خبر خوشحال است. تصویب این قانون را می‌توان نتیجه سال‌ها تلاش زنانی مانند او دانست.

شایارا بانو زن مسلمانی است که شوهرش دو همسر دارد و تنها با سه بار گفتن کلمه «طلاق» او را طلاق داده است.

او به رویترز می‌گوید: «اکنون می‌توانم بگویم که نبرد من با قوانین قدیمی اسلامی در مورد ازدواج و طلاق به پیروزی رسیده است. اجازه اسلام به مردان برای داشتن دو یا چند همسر به طور همزمان، باید پایان می‌یافت.»

دادگاه عالی هند در سال ۲۰۱۷ میلادی «طلاق فوری اسلامی» را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. با این وجود حکم این دادگاه، چندهمسری یا برخی اعمال دیگر را که به گفته منتقدان ناقض حقوق زنان است، ممنوع نکرد.

اما همه زنان مسلمان ایالت اوتاراکند دیدگاه شایارا بانو را ندارند. صدف جعفر یکی از آنان است که از قانون جدید که کارهایی مانند تعدد زوجات و طلاق فوری را لغو می‌کند، خوشحال نیست. این عدم خشنودی هم در حالی است که او نیز به دلیل ازدواج شوهرش با زن دیگری آنهم بدون رضایت صدف جعفر، اکنون در دادگاه مبارزه می‌کند.

صدف جعفر که به دنبال دریافت نفقه برای حمایت از دو فرزندش است، می‌گوید: «تعدد زوجات در اسلام در چهارچوب قوانین و مقرراتی سختگیرانه جایز است، اما از آن سوء استفاده می‌شود.»

مسلمانان بزرگترین اقلیت مذهبی هند را تشکیل می‌دهند. هند با ۲۰۰ میلیون جمعیت مسلمان، سومین کشور دارای بیشترین جمعیت مسلمان در جهان محسوب می‌شود.

تصویب قانون مدنی جدید، نه‌تنها خشم علمای اسلامی این کشور را برانگیخته بلکه شکافی بین زنان مسلمان در ایالت اوتاراکند نیز بوجود آورده است؛ حتی در میان برخی از آنها که با ازدواج‌های متعدد شوهرانشان، زندگی‌شان زیر و رو شده است.

افرادی مانند صدف جعفر همچنین سیاستمداران مسلمان و علمای اسلامی در هند، تصویب این قانون را یک «شیرین کاری» از سوی حزب ملی‌گرای هندو به رهبری نارندرا مودی می‌دانند.

انتظار می‌رود که تصویب این قانون در ایالت اوتاراکند، راه را برای اقدام مشابه در سایر ایالت‌های تحت حکومت حزب بهاراتیا جاناتا به رهبری نارندرا مودی هموار کند.

حقوق مدنی در یک جامعه بزرگ چند دینی

رهبران حزب بهاراتیا جاناتا می‌گویند که قانون جدید، اصلاحی بزرگ است که ریشه در قانون اساسی ۱۹۵۰ هند دارد و هدف آن مدرن کردن قوانین مرتبط با جامعه مسلمانان این کشور و تضمین حقوق زنان است.

پیش از این، نتایج یک نظرسنجی که در سال ۲۰۱۳ میلادی انجام شد، نشان داده بود که ۹۱.۷ درصد از زنان مسلمان هند مخالف چندهمسری مردان متاهل هستند.

با این حال، بسیاری از مسلمانان این کشور، هدف حزب مودی از تصویب چنین قوانینی را، اجرای دستورالعملی برای تقویت قدرت هندوها در این کشور می‌دانند.

صدف جعفر که از سوی حزب اصلی اپوزیسیون نامزد ورود به کنگره شده، تصویب این قانون را تاکتیکی از سوی دولت مودی می‌داند تا جلوه بدی از اسلام نشان دهد و توجهات را از موضوعات فوری‌تری مانند بهبود معیشت مسلمانان منحرف کند.

در حالی که رهبران حزب بهاراتیا جاناتا و فعالان حقوق زنان می‌گویند هدف از تصویب این قانون پایان دادن به اقدامات واپس‌گرایانه است، برخی از سیاستمداران مسلمان می‌گویند که این قانون، حقوق اساسی آنها در چهارچوب دینشان را نقض می‌کند.

بر همین اساس نیز هیأت حقوق مدنی مسلمانان هند، این قانون را «غیرعملی» و تهدیدی مستقیم برای جامعه چندمذهبی هند خوانده است.

آگهی

تاریخچه چندهمسری در میان مسلمانان هند

در هند از سال ۱۹۵۶ میلادی تعدد زوجات برای پیروان تمام ادیان به جز مسلمانان ممنوع است. مسلمانان مجاز به داشتن چهار همسر هستند و هندوهایی که در ایالت گوآ و در امتداد سواحل غربی هند زندگی می‌کنند نیز می‌توانند تا دو همسر قانونی داشته باشند. با این وجود چندهمسری در میان هندوها نادر است، بویژه آنکه همسر اول نیز نباید اعتراضی داشته باشد.

به غیر از ایالت «اوتاراکند»، مسلمانان در بقیه مناطق این کشور همچنان مشمول قانون «شریعت» مصوب ۱۹۳۷ هستند که توسط هیأت حقوق مدنی مسلمانان سراسر هند تفسیر شده است و چندهمسری را مجاز می‌داند.

پیش از این بارها از سوی کنشگران اجتماعی برای لغو چندهمسری مردان مسلمان در هند تلاش شده بود و دادگاه عالی هند نیز در فوریه ۲۰۱۵ میلادی حکم داده بود که «تعدد زوجات جزء لاینفک یا اساسی دین اسلام نیست» و اعلام کرده بود که دولت در چهارچوب اختیاراتی که بر اساس ماده ۲۵ دارد، می‌تواند برای انجام اصلاحات با هدف سراسری کردن تک‌همسری اقدام کند.

چندهمسری در دیگر نقاط جهان

در حال حاضر چندهمسری در بیشتر کشورهای آفریقایی همچنین در منطقه خاورمیانه رواج دارد؛ یعنی در مناطقی که بیشترین شمار مسلمانان جهان را در خود جای داده است.

در میان غربی‌ها، چندهمسری عمدتا در برخی فرقه‌ها مانند «مورمون‌ها» دیده می‌شود که این کار را با استدلالات مذهبی تبلیغ می‌کنند. در ایالت یوتای آمریکا، کلیسای مورمون‌ها از سال ۱۸۴۷ تا ۱۸۹۰ میلادی تعدد زوجات را «ازدواج متعدّد» می‌نامید و برای پیروان خود اجرا می‌کرد. آنهم در حالی که دولت ایالات متحده در سال ۱۸۶۲ میلادی تعدد زوجات را غیرقانونی اعلام کرده بود.

آگهی

درنهایت نیز این کلیسا هنگامی که دریافت اصرارش در حمایت از چندهمسری مانع از فعالیتش در این ایالت خواهد شد، در سال ۱۸۹۰ این کار را غیرقانونی اعلام کرد. در آن زمان ویلفورد وودراف، رئیس این کلیسا در بیانیه‌ای نوشت که خود مورمون‌ها از این کار دست کشیده‌اند.

با این وجود در برخی گروه‌های کوچک مورمونی که از این کلیسا جدا شده‌اند، همچنان چندهمسری دیده می‌شود اما این کار از نظر قانونی ثبت یا به رسمیت شناخته نمی‌شود.

چندهمسری در میان بودایی‌ها و یهودیان

چندهمسری در بخش‌هایی از جنوب شرق آسیا نیز دیده می‌شود. البته از آنجایی که بودایی‌ها ازدواج را یک امر «سکولار» می‌دانند تا یک مراسم مقدس، هر کشور بودایی در آسیا موضع خاص خود را در مورد تعدد زوجات دارد.

به عنوان مثال تایلند در سال ۱۹۵۵ میلادی تعدد زوجات را بطور قانونی به رسمیت شناخت اما میانمار این کار را در سال ۲۰۱۵ میلادی غیرقانونی اعلام کرد.

در دین یهودیت، تورات بسیاری از پیامبران از جمله ابراهیم، داوود و یعقوب را صاحب چندهمسر خوانده است؛ با این وجود یهودیان مدرن نیز مانند مسیحیان معاصر این عمل را رد کرده‌اند. 

آگهی

به همین دلیل اگرچه چندهمسری در اسرائیل بطور تکنیکی غیرقانونی است اما در عمل دیده می‌شود.

در کدام کشورها چندهمسری همچنان قانونی است؟

در حال حاضر در کشورهای افغانستان، الجزایر، بحرین، بنگلادش، بوتان، برونئی، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، چاد، جیبوتی، مصر، اسواتینی، گابن، گامبیا، گینه، اندونزی، ایران، عراق، اردن، کنیا، کویت، لبنان، لیبی، مالزی، مولداوی، مالی، موریتانی، مراکش، نیجریه، عمان، پاکستان، در سرزمین‌های فلسطینی، فیلیپین، قطر، کنگو، عربستان سعودی، سنگال، سنگاپور، جزایر سلیمان، سومالی، سودان، سودان جنوبی، سریلانکا، سوریه، تانزانیا، توگو، اوگاندا، امارات عربی متحده، یمن و درنهایت زامبیا چند همسری همچنان قانونی است هر چند در برخی تابع شرایط خاصی است.

در برخی کشورها همچون تایلند، آنگولا و زیمبابوه نیز اگرچه از نظر دولت غیرقانونی است اما در عمل انجام می‌شود.