نمایندگان در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی که در چهارشنبه 10 اردیبهشت برگزار شد، با کلیات طرح دوفوریتی اصلاحی جز (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه 5 ساله پیشرفت هفتم جمهوری اسلامی ایران با 179 رأی موافق، 43 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع موافقت کردند.
محسن زنگنه، نماینده مجلس، با انتقاد از این طرح گفت: این اصلاحیه با فلسفه اصلی بند مورد نظر در برنامه هفتم همسو نیست. او تأکید کرد که هدف این بند ایجاد عدالت در پرداخت حقوق، افزایش بهره‌وری و حفظ نیروی انسانی در دستگاه‌های اجرایی بوده است. او همچنین به تفاوت‌های قابل توجه در حقوق کارکنان دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت که حقوق کارکنان برخی دستگاه‌ها مانند وزارت کشور، جهاد سازندگی، نیروی انتظامی و بهزیستی با وزارت‌هایی مانند اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه، بهداشت و علوم قابل مقایسه نیست.
زنگنه همچنین اضافه کرد: این بند در اصل برای دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است، اما حالا به‌طور ناگهانی شهرداری‌ها وارد شده‌اند. او همچنین نگرانی‌های خود را در مورد وضعیت مالی شهرداری‌ها بیان کرد و گفت که حدود 80 تا 90 درصد منابع شهرداری‌ها صرف پرداخت حقوق و دستمزد می‌شود.
فتح‌الله توسلی، با تأکید بر ضرورت توجه به وضعیت معیشتی کارکنان شهرداری‌ها، در موافقت با این طرح اصلاحی بود. او گفت: قانون می‌گوید دولت مجاز است به‌منظور عدالت در پرداخت، افزایش بهره‌وری و نگهداشت نیروی انسانی، فوق‌العاده‌ای را در نظر بگیرد. او همچنین به اهمیت حمایت از کارکنان شهرداری‌های کوچک که شرایط سختی را تحمل می‌کنند اشاره کرد.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، توضیح داد که مجلس به این موضوع وارد شده است تا منافع دولت حفظ شود و هیچ بار مالی برای دولت ایجاد نشود. او همچنین به اهمیت حمایت از کارکنان شهرداری‌ها که نقش مهمی در رشد و توسعه کشور دارند اشاره کرد.
سید حسن هاشمی، با انتقاد از این طرح، گفت: شهرداری‌ها جزو دستگاه‌های اجرایی محسوب نمی‌شوند و این اقدام با سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری در تعارض است. او تأکید کرد که این پیشنهاد عدالت آمیز نیست و برای رعایت عدالت باید تمام دستگاه‌ها به‌طور عادلانه مورد توجه قرار گیرند.
مهرداد لاهوتی، در موافقت با این طرح، توضیح داد که کارکنان شهرداری‌ها از نظر استخدامی در دو دسته تقسیم‌بندی شده‌اند و باید مشمول تمام مواد قانونی باشند. او تأکید کرد که این اصلاحیه برای رفع یک اشتباه حقوقی است.
محسن اسماعیلی، معاون پارلمانی رئیس جمهور، بر این نکته تأکید کرد که این طرح نیازمند بررسی بیشتری است و باید با همکاری دولت، لایحه‌ای جامع برای بازنگری ماده 106 تهیه شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در ادامه جلسه گفت که این طرح دارای ابهاماتی است و باید به کمیسیون مربوطه برای اصلاح ارجاع شود تا در جلسه بعدی به صحن بازگردد.
محمدرضا صباغیان بافقی نیز به نیاز برای تصمیم‌گیری اساسی در مورد حقوق کارکنان اشاره کرد و گفت که این اصلاحیه می‌تواند تأثیراتی بر سایر دستگاه‌ها داشته باشد.