جوان آنلاین: محمدرضا صباغیان، نماینده مردم میبد در مجلس شورای اسلامی، در جلسه‌ی چهارشنبه 10 اردیبهشت 1404، در مTaken در جریان بررسی طرح دوفوریتی اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، اخطاری با استناد به اصل 3 قانون اساسی داد. او با تأکید بر بی‌عدالتی‌هایی که در پرداخت حقوق وجود دارد، گفت: «پشتیبانی از شهرداری‌ها خوب است و همه مخالف آن نیستند، اما ادارات دیگری مانند بهزیستی، ارشاد، وزارت کشور و جهاد کشاورزی هستند که حقوق‌شان پایین است. این موضوع باعث خواهد شد که در این ادارات نیز افراد برای افزایش حقوق خویش فعالیت کنند. بنابراین این موضوع نیازمند اصلاح جذroot است. همچنین، افزودن شهرداری‌ها به برنامه هفتم با کلی‌ای از برنامه مغایرت دارد.»
وی همچنین در تذکری به هیئت رئیسه مجلس، خواستار رسیدگی به طرح‌های ارائه شده از سوی نمایندگان شد و گفت: «فوق‌العاده‌ها دست‌نخورده از آن به دست آید. طرح‌های دوفوریتی و سایر موارد، برای یک سالی در حال تأخیر هستند و ما نمی‌دانیم چه زمانی در صحن مطرح خواهند شد. بنابراین، انتظار داریم که طرح‌ها بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس به کمیسیون‌های تخصصی ارسال شوند.»
محمدباقر قالیباف، رئیس مجل شورای اسلامی، در پاسخ به اخطار صباغیان، اشاره کرد: «طرح اصلاح جزء (3) بند (ب) ماده (106) قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت، مشکلاتی دارد. اولین مشکل این است که در ماده یک برنامه هفتم، دستگاه‌های اجرایی دوباره تعریف شده‌اند و برخی از آن‌ها مانند دستگاه‌های خدمات کشوری در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری در این ماده شامل نشده‌اند. همچنین، بهره‌وری 2.8 درصدی در بخش منابع انسانی که در رشد 8 درصدی پیش‌بینی شده است، در مواد 105 و 106 قانون برنامه هفتم متمرکز شده است.»
او ادامه داد: «دولت هیچ‌گاه اجازه پرداخت فوق‌العاده‌های خاص بدون سقف را نداشته است، اما قانون برنامه هفتم برای اولین بار این اختیار را به دولت داده است. ولی چون در این ماده فقط دستگاه‌های اجرایی آورده شده‌اند، این دستگاه‌ها فقط شامل وزارتخانه‌ها هستند و سایر ادارات تحت پوشش آن نیستند؛ بنابراین اینجا نethoven نیم نیازمند اصلاح است.»
قالیباف همچنین اشاره کرد: «捎算 مشکل دیگری در مورد فوق‌العاده‌های خاصی که در سال 1403 داده شد وجود دارد. پس از شکایتی که به دیوان عدالت اداری ارسال شد، دیوان آن را به کسورات تعمیم داد و ما در بودجه 1404 آن را اصلاح کرده‌ایم. بنابراین ابهامی وجود دارد که آیا این اختیاری که به دولت داده می‌شود، شامل کسورات نیز خواهد بود یا خیر.»
**توضیح:** متن فوق با توجه به محتوای ارائه شده در منبع اصلی بازنویسی شده است، تا حفظ معنا و محتوای اصلی را تضمین کند و در عین حال از ساختار و عبارات اصلی متن فراتر رود.