دیوان محاسبات کشور نظارت خود بر تخصیص اعتبارات و پرداخت از طریق خزانه‌داری کل کشور به حساب ذینفع نهایی را تشدید کرده است. بر اساس دستور رئیس‌کل دیوان محاسبات و در قالب اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت، با ابلاغ دستورالعمل فنی، روش‌های تخصیص اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) به دستگاه‌های اجرایی، در قالب اعتبار الکترونیکی و با تضمین نقدشوندگی توسط خزانه‌داری کل کشور، تحت نظارت این نهاد قرار گرفته است. در چارچوب راهبردهای شفاف‌سازی مالی، گزارش اقدامات نظارتی دیوان محاسبات به صورت فصلی برای اصلاح روند و بهبود عملکرد ارائه خواهد شد.