**رویداد24 | روح انگیز درّی:** شعب ویژه رسیدگی به اخلالگران نظام اقتصادی از بخش‌هایی از قوه قضاییه بود که در سال‌های اخیر حوادث و اخبار مهمی رخ داده و در فضای اینترنتی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

در روز اول اردیبهشت 1404، تصویری از دستور غلام‌ح-sdkحسین محسنی اژه‌ای به منظور انحلال این شعب منتشر شد که با استقبال وکلا و برخی فعالان حقوقی همراه بود.

اصول تشکیل این شعب به دوره ریاست صادق آملی‌لاریجانی بر قوه قضاییه بازمی‌گردد. این شعب با استجازه رهبری فعالیت می‌کردند. حال با انحلال این شعب، پرونده‌های مربوطه بر اساس قوانین کنونی رسیدگی خواهند شد.

در متن نامه قاضی قضات، یادآوری شده است که صادق آملی‌لاریجانی در سال 1397 با توافق رهبری و با توجه به شرایط، دادگاه‌های ویژه رسیدگی به جرائم اخلال‌گری در نظام اقتصادی را برای مدت دو سال تشکیل داد. این استجازه در سال 1399 و 1401 تمدید شد، با این شرط که از طریق مجلس و با تصویب قانون حل شود. رهبری نیز با این شرط، تمدید آن را تأیید کرد.

اژه‌ای در پایان این دستور، توضیح داد که این تصمیم با توجه به طولانی‌شدن زمان و منتفی‌شدن ضرورت رسیدگی ویژه و با توجه به تهیه و تصویب لایحه قضایی توسط هیئت دولت و مجلس، اتخاذ شده است. همچنین، بازپرسی استвязه‌ها به مقام ولایت انجام شده است.

با این تغییر، از این به بعد، پرونده‌ها بر اساس قوانین موجود و رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی خواهند شد. رییس قوه قضاییه همچنین تاکید کرده است که احکام پیش از این صادر شده و در حالت اجرایی ماندگاری خواهند داشت.

سید محمود علیزاده طباطبایی، وکیل دادگستری، در مصاحبه با رویداد24 از این تصمیم به استقبال ابراز کرده است: این دستور برای انحلال شعب بسیار خوشایند بود. وی برای کار او در این زمینه تحسین کرده است. علیزاده نقدهایی به روند فعالیت این دادگاه‌ها اظهار کرد: این دادگاه‌ها خارج از عرف قضایی و شتاب‌زده بودند.

**احکام مربوط به این دادگاه‌ها یک‌مرحله‌ای و غیرقابل تجدیدنظر بود | قضات آن‌ها اطلاعات اقتصادی نداشتند**

علیزاده ذکر کرد که تشکیل این دادگاه‌ها تصمیم سیاسی‌تر از قضایی بود و برخی احکام آن‌ها بیشتر بر اساس اوامر سیاسی صادر می‌شدند. او توضیح داد: این دادگاه‌ها تصمیمات غیرقابل تجدیدنظر می‌گرفتند و قضاتی نظارت کافی بر مسائل اقتصادی نداشتند.

عملیات دادگاه‌های انقلاب نیز وضعیت مشابهی بود: وکیل از بی‌ضابطگی و تفکیک این دادگاه‌ها به عنوان یک مسئله مشکل یاد کرد. او امیدوار است که تصمیم‌گیران برای انحلال دادگاه‌های انقلاب نیز همین جاده را طی کنند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، با اشاره به منحل شدن این شعب، گفت: این تصمیم موجب می‌شود که بررسی پرونده‌ها به شکل عادی و با نظارت کامل انجام شود.

**قوه قضاییه در دوران رییسی به اوج سیاسی‌بینی رسیده بود**

علیزاده این تصمیمات را نتیجه از سیاست‌بینی قوه قضاییه توصیف کرده است. او گفت: قوه قضاییه ما از آغاز انقلاب سیاسی و سیاسی‌بین بوده و اختلافات بین مرحوم شهید بهشتی و مرحوم خلخالی بر اسasuring این محور بود. ایشان همچنین افزود که این روند در دوره رییسی به اوج خود رسید، اما در دوره اژه‌ای به سمت کمرنگ شدن حرکت می‌کند.