**تاریخ انتشار: ۹/۰۵/۲۰۲۵ – ۹:۲۵ +۲ گرینویچ • به روز شده در ۱۲:۰۱**

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که نرخ رشد اقتصادی ایران در پایان سال جاری به ۰.۳ درصد کاهش یابد. اما بر اساس ارزیابی جدید بانک جهانی، اقتصاد ایران برای این سال به عمق رشد منفی فرو خواهد رفت. بانک جهانی نرخ رشد اقتصادی ایران را برای پایان سال جاری منفی ۱.۶ درصد پیش‌بینی می‌کند.

برآورد بانک جهانی نشان می‌دهد نرخ رشد اقتصادی ایران در سال گذشته ۳ درصد بوده است، که مج.Gravityindex پژوهش‌های مجلس نیز مطابق با این برآورد است. بر اساس این برآورد، نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته حدود ۲.۲ واحد-درصد کمتر از نرخ رشد سال ۱۴۰۲ بوده است.

گزارش بانک جهانی بر اساس پیش‌بینی‌ها، نرخ تورم در پایان سال جاری به ۴۲ درصد افزایش خواهد یافت. این پیش‌بینی به رکود تورمی کامل در اقتصاد ایران اشاره می‌کند. صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌بینی کرده بود که نرخ تورم ایران در پایان سال ۱۴۰۴ به ۴۳.۳ درصد برسد.

اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر به طور خاص به اخبار مربوط به مذاکرات ایران و آمریکا توجه زیادی داشته است. نا.cn والمللی پول به تأثیرات جنگ تعرفه‌ای جهانی اشاره کرده و احتمال کاهش رشد اقتصادی در سراسر جهان و به ویژه کاهش تقاضای نفت چین را پیش‌بینی کرده است.

به نظر می‌رسد اقتصاد ایران به علاوه با مسائل دیگری هم مواجه است. بانک جهانی نیز در گزارش خود تذکر کرده است که ناترازی‌های انرژی و محدودیت‌های مربوط به برق و گاز بخش‌های غیرنفتی اقتصاد ایران را تحت تأثیر قرار داده‌اند. گزارش‌های رسمی داخلی نیز معتقدند که ناترازی‌های انرژی به طور منفی بر بخش‌های مختلف اقتصاد تأثیر گذاشته‌اند.

شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران، که به صورت ماهانه توسط اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران منتشر می‌شود، به تأثیرات ناترازی‌های انرژی و محدودیت‌های تولید اشاره دارد. این ناترازی‌ها در فروردین ماه به چشم‌گیرترین شکل خود ظاهر شده‌اند، بدون دمای هوا به مقادیری که مصرف برق و گاز را به اوج خود برساند.

در پایش ملی محیط کسب و کار مربوط به دوره زمستان ۱۴۰۳، محدودیت‌ها در دسترسی به حامل‌های انرژی به عنوان مهم‌ترین مانع کسب و کار معرفی شده و به یکی از اولویت‌های اصلی در ایجاد بازدارندگی در محیط کسب و کار تبدیل شده‌اند.

در هفته‌های اخیر، برخی از فعالان صنفی، رؤسای اتحادیه‌ها و انجمن‌های صنفی و صنعتی نسبت به تأثیرات ناترازی‌های انرژی و کاهش تولید در ماه‌های آینده هشدار داده‌اند. این هشدارها، نگرانی‌ها از اختلال زنجیره تولید و افزایش فشار تورمی ناشی از کمبود کالا در بازارها را دوچندان کرده‌اند.

این مشکلات مورد توجه گزارش‌های شاخص مدیران خرید اقتصاد ایران نیز قرار گرفته‌اند. نوسانات شدید نرخ ارز و تاخیر یا عدم تخصیص ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و تجهیزات، به طور منفی بر هزینه‌های تولید تأثیر گذاشته و بسیاری از واحدهای تولیدی را با اختلال جدی در برنامه‌ریزی و تداوم فعالیت مواجه کرده است.

بانک جهانی به اضافه این‌ها، به تأثیرات شرایط اقلیمی و بحران آب در ایران نیز توجه کرده است و پیش‌بینی کرده که بخش کشاورزی ایران با این وضعیت همچنان تحت فشار خواهد بود.

در صورت از بین رفتن نااطمینانی‌های اقتصادی، مذاکرات با نتیجه به همراه افزایش درآمدهای نفتی و تسهیل‌های بیشتر در واردات می‌تواند به تضعیف تورم و افزایش رشد اقتصادی کمک کند. با این حال، این عوامل به تنهایی به حل مشکلات اقتصادی ایران کمک نمی‌کنند و نیاز به تحولات ساختاری و اصلاحات بنیادین است.

اگر این پیش‌بینی‌ها به حق واقعیت شوند، اثر آن بر زندگی مردم پیدا خواهد شد. برای مثال، این وضعیت می‌تواند منجر به تعمیق فقر و فرو رفتن بیشتر افراد جامعه به زیر خط فقر شود.